براغ - اعتبرت المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك أن  إغلاق  المتاجر وتعليق الخدمات العمومية ،هو مخالف لأسمى تشريع في البلاد .
وقضت المحكمة الدستورية التشيكية ،اليوم الاثنين ، بأن قرار الحكومة القاضي بإغلاق بعض متاجر البيع بالتجزئة ومؤسسات الخدمات العمومية في خريف عام 2020 بسبب فيروس كورونا "غير دستوري" ، مشددة في الوقت ذاته على أن المحلات والمنشآت الخدماتية " لا تعمل في الوقت الحاضر على أساس قرارات حكومية أخرى" .
و قبلت المحكمة الدستورية اقتراح 63 من أعضاء مجلس الشيوخ ،وألغت بعض القوانين الحكومية ، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا ، والتي فرضت قيودًا تتعلق بأنشطة البيع بالتجزئة والخدمات.
ووفقا للمحكمة الدستورية  ، لم تكن قرارات مجلس الوزراء "مبررة بما فيه الكفاية" . كما تم انتقاد قائمة طويلة من الاستثناءات ، والتي ، في رأي المحكمة ، لم تكن  كذلك " مبررة بما فيه الكفاية" .
ورأت المحكمة الدستورية  أنه من خلال التدخل في الحقوق الأساسية للمواطنين التشيك ، يجب على السلطة التنفيذية "تبرير ذلك بشكل كامل" .
وفي السياق ذاته ، دعت جمعية التجارة والسياحة الحكومة إلى بدء العمل على اقتراح تعويض عن " الإغلاق غير الدستوري للمحلات والمؤسسات الخدماتية  بعد صدور الحكم.