الدوحة -  كشف تقرير نشر اليوم الاثنين ، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ، تراجع بنسبة أربعة في المائة في 2020 ، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أدى إلى نزوح الأجانب المقيمين ، وعلى اثر انخفاض أسعار النفط.

وذكرت وكالة " ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية في هذا التقرير ، أن منطقة الخليج المنتجة للنفط قد تضررت على خلفية تأثر القطاعات الاقتصادية غير المتعلقة بالنفط بسبب القيود التي فرضتها كورونا في العالم ، ومع انخفاض أسعار النفط .

وأشارت الوكالة المتخصصة في التحليلات والبحوث ، إلى أنها تتوقع استمرار تراجع عدد الأجانب المقيمين في منطقة الخليج حتى سنة 2023، بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي واعتماد سياسة توطين الوظائف .

واستبعدت الوكالة أن يعود عدد سكان دول منطقة الخليج إلى سابق مستواه سنة 2019 والذي ناهز 57.6 مليون نسمة، قبل حلول 2023 معتبرة أن هذه التغييرات قد تكون لها تداعيات على اقتصاد المنطقة وتحديات إضافية .

وتفيد وكالة " ستاندرد آند بورز غلوبل " ، في تقريرها بأن أكبر تراجع في عدد السكان العام الماضي سجل في إمارة دبي، مركز الأعمال بالشرق الأوسط، حيث أثرت كورونا على عدد من القطاعات الرئيسية في التوظيف في مقدمتها الطيران والسياحة على عدد السكان الذي سجل انخفاضا بنسبة 8.4 في المائة.

وأضاف ذات المصدر أن العربية السعودية سجلت انكماشا في عدد السكان بسنبة 2.8 في المائة العام الماضي، ويتوقع أن يسجل نموا بنسبة 0.8 في المائة مع حلول 2023 ، فيما اشار إلى أنه بالنسبة لسلطنة عمان ، وبعد تراجع عدد الأجانب المقيمين بنحو 12 في المائة العام الماضي ، اعتمدت الحكومة سياسة "التعمين" توفر فرص عمل لمواطنيها .

وتتوقع الوكالة استمرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل في العامين الحالي والمقبل، وأن ترتفع إلى 55 دولارا اعتبارا من سنة 2023.