مراكش -  يتوقف الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، السيد محمد بامنصور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عند حصيلة الوضعية الحالية لقطاع النقل السياحي، ومختلف مطالب مهنيي القطاع، والتدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع وآفاق إقلاعه.  


  1- كيف ترون حصيلة الوضعية الحالية لقطاع النقل السياحي ؟

 

  عاش قطاع النقل السياحي، الذي يمثل مكونا أساسيا من العرض السياحي لوجهة المغرب والعروض المقترحة من قبل مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة السياحية، خلال 2020 سنة استثنائية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

  وبعد سنة 2019 التي سجل خلالها القطاع مؤشرات غير مسبوقة ما شجع المهنيين في القطاع على القيام باستثمارات كبيرة لتقوية أسطول النقل السياحي وجعله قادرا على استيعاب الطلب المتزايد، تأثر القطاع في السنة الموالية بشدة جراء تداعيات الجائحة.

 ويوجد النقل السياحي، الذي يعد أحد مكونات الصناعة السياحية، حاليا، في المراكز الأولى ضمن ترتيب القطاعات الأكثر تضررا جراء تداعيات الجائحة بسبب توقف أنشطة الاسطول، وغياب الحجوزات، ودخول معظم الدول المصدرة للسياح في الحجر الصحي بسبب الموجة الثانية من الفيروس وإعلان حالة الطوارئ في دول أخرى.


  2- كيف تقيمون مختلف المبادرات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف من آثار الجائحة على المقاولات الوطنية ؟

 

  في البداية، لابد من الإشادة بإرادة الوزارة الوصية لمواصلة العمل والمشاورات مع المهنيين، ونرحب في نفس الوقت، بالجهود المبذولة لدعم القطاع.

  ونظرا لخصوصية القطاع، كان المهنيون قد دعوا إلى إرساء عقد برنامج خاص بالنقل السياحي بصفته مخطط عمل يمتد لسنوات 2020-2022، ويتضمن ثلاثة محاور تشمل تدبيرا استعجاليا يروم إنقاذ المقاولات العاملة في القطاع، ومرحلة الإقلاع ومرحلة أخرى خاصة بالهيكلة والتأطير.

  وفي هذا الصدد، استفاد هذا القطاع، على غرار قطاعات اقتصادية متضررة من تداعيات الجائحة، من اهتمام خاص عبر مبادرات صادرة عن الدولة والوزارة الوصية سعت إلى إيجاد حلول ناجعة من شأنها ضمان تفاعل إيجابي مع كافة مقترحات المهنيين بالقطاع، وتدبير هذه المرحلة المفصلية قصد الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.


  3- ما هي أهم مطالب مهنيي قطاع النقل السياحي ؟


  الهدف الأساسي للمهنيين يتمثل حاليا في تمديد أجل تسديد أقساط الديون البنكية إلى غاية 31 دجنبر 2021 للمقاولات وأجراء القطاع، على اعتبار أن القطاع "يوجد في حالة توقف وتحوم حالة عدم اليقين إزاء استئناف السياحة الدولية".

  هذا المطلب يستمد شرعيته من كون إقلاع القطاع السياحي يظل رهينا بتعافي الاقتصاد العالمي، الذي سيأخذ بعض الوقت بعض إطلاق حملات التلقيح المكثفة في البلدان المصدرة للسياح.

  هناك أيضا، تعليق المتابعات القضائية إزاء المهنيين الذين لم يتمكنوا من تسديد القروض، ووضع منتجات تمويلية ملائمة للقطاع في أفق إنقاذ المقاولات القطاع من الإفلاس وصون مناصب الشغل، وتوفير منتوج بنكي يرقى لانتظارات المهنيين بالقطاع.

  ويتعلق الأمر أيضا، بالدعم المباشر لفئة السائقين غير المدرجين ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاربة القطاع غير المهيكل، ومواصلة الدعم المالي لمستخدمي القطاع إلى غاية 30 يونيو 2021.


  4- كيف ترون الآفاق المستقبلية للقطاع، تزامنا مع إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد الوباء في القادم من الأيام ؟

 

  المهنيون يحذوهم أمل كبير حول إقلاع القطاع السياحي، وذلك من خلال النهوض بالسياحة الداخلية بصفتها بديلا من شأنه تحقيق إقلاع منتظم وآمن للقطاع بالمدينة الحمراء واعتماد النقل السياحي في مخيمات الأسفار والتظاهرات المحلية.

  وعلى الرغم من الوضعية غير المسبوقة التي يوجد فيها قطاع النقل السياحي، يظل المهنيون متفائلين وواثقين بشأن إقلاع القطاع، لاسيما بعد إطلاق حملات عالمية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد-19.

  ويجمع المهنيون على التأكيد على أن إعادة إقلاع القطاع سيستغرق بعض الوقت والعودة إلى نمو مماثل لسنة 2019. ومع ذلك، فإن الأزمة الوبائية مكنت من إدراك بعض الاختلالات الوظيفية في القطاع، ما يؤشر على أن السياحة ستخضع لتحول عميق بعد كوفيد-19.